ولفتوا، إلى وجود تخوفات من ارتفاع أسعار المواد الإنشائية بسبب ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سينعكس بدوره على أسعار الشقق السكنية.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي قرابة 7.18 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت قيمته خلالها قرابة 6.7 مليار دينار، في مؤشر يعكس تحسن النشاط الكلي للسوق العقارية.

وأظهر التقرير، أن حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الأول الماضي ارتفع بنسبة 58% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 724.7 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتبلغ قرابة 275 مليون دينار، فيما سجلت الإيرادات خلال شهر كانون الأول الماضي ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 24% مقارنة بالشهر الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 28 مليون دينار.

وفيما يتعلق بحركة بيع العقار، فقد ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة أقل من 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 1%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 1%.

أما على المستوى الشهري، فقد انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الأول الماضي بنسبة 2% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، في حين ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت بيوعات الشقق انخفاضاً بنسبة 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، بينما ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة أقل من 1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 12% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأكد المستثمر في قطاع الإسكان منذر الكيلاني أن السوق المحلي يشهد حالة من الترقب في الطلب على الشقق السكنية بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

ولفت الكيلاني إلى أن الطلب على الشقق السكنية شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

واتفق المستثمر في قطاع الإسكان عبد النعيمات مع الكيلاني بشأن وجود تراجع ملحوظ في الطلب على الشقق السكنية.

وأشار النعيمات إلى وجود تخوفات من ارتفاع أسعار المواد الإنشائية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية. الرأي